الاغتيال الاقتصادي للأمم بين الممانعة والاستسلام
...............................................................
بقلم: أحمد عبد الحميد
......................
...............................................................
بقلم: أحمد عبد الحميد
......................
 |
غلاف الكتاب |
"الدهاء الذي تتسم به الإمبراطورية الحديثة يتجاوز قوى الاستعمار الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فنحن -قراصنة الاقتصاد- على درجة عالية من الاحتراف، نحن اليوم لا نحمل سيوفا، ولا نرتدي دروعا، أو ملابس تعزلنا عن غيرنا". كانت تلك الكلمات ملخص صورة كاملة عايشها، وشارك في صنعها "جون بيركنز" الخبير الاقتصادي الذي حاول أن ينقلها إلينا في كتابه (اعترافات قرصان اقتصادي) والذي حمل عنوانا عربيا وضعه الناشر العربي تحت اسم (الاغتيال الاقتصادي للأمم) تعبيرا عن الشَرَكْ الذي وقعت فيه بعض دول العالم الثالث لتصبح أسيرة الولايات المتحدة على المستوى السياسي والاقتصادي بعد أن يكون الضعف قد قوض أركانها.
القرصان الاقتصادي
جون بيركنز هو خبير اقتصادي مثَّل خلال أكثر من خمسة وعشرين عاما وظيفة " قرصان اقتصادي" ضمن مجموعة عمل داخل شركة "Main"، وهي إحدى الشركات الاستشارية التي تمثل وسيطا بين رؤساء وحكومات دول العالم الثالث من ناحية، وبين مديري شركات اقتصادية أمريكية عملاقة، وسياسيين، وصناع قرار، يسعون لبناء إمبراطورية أمريكية عالمية أطلق عليهم مصطلح الكربوقراطية corpocratoracy"" من ناحية أخرى.
كانت مهمة جون بيركنز ومجموعته عقد شراكات مع دول من العالم الثالث لديها إمكانيات وموارد إستراتيجية، وإغراءها بالحصول على إقراضات ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات من البنوك الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، لمساعدة هذه الحكومات في إنشاء مشاريع بنى تحتية، أو الاستثمار في مشاريع ضخمة تحدد حسب قدرات وموارد كل دولة، كمشروعات استخراج البترول، وتصدير المحاصيل الزراعية، وإنشاء شبكات كهربائية وغيرها.
وتتباين وسائل هؤلاء الرجال ما بين تلفيق تقارير مالية، وتزوير انتخابات، ورشوة وابتزاز وجنس وقتل لإقناع رؤساء الدول ورجال الحكومات أو أصحاب النفوذ داخل الدولة بعمليات الإقراض، ومن ثم تحويل هذه القروض قبل أن تصل حتى للبلد المقترضة إلى مجموعة الشركات الأمريكية العملاقة التي تستفيد في النهاية من تلك الأموال كمحصلة مشاريع تنفذها، أو تسيطر بها اقتصاديا على موارد الدول كمرحلة أولى.
شرك الديون
تأتي المرحلة الثانية من منظومة السيطرة على الدولة من خلال اقتراض أكبر مبالغ ممكنة، وكلما كان العميل المقترض أقل قدرة على الوفاء بالديون كان ذلك أكثر نفعا ليقع هؤلاء الزعماء تحت السيطرة حينما لا تستطيع دولهم الوفاء بديون لا ترحم، ويتوالى تدفق أموال الإعانات والقروض –التي تتعاظم فوائدها- على رؤساء الحكومات نظير انصياعهم لأوامر المخابرات المركزية، والدوائر السياسية الأمريكية، والشركات الكبرى التي يزداد تنفذها ووجودها وسيطرتها على الزعماء ومعها موارد وثروات دولهم النامية لتصب في النهاية في جيوب العائلات الثرية المسيطرة على الشركات العالمية.
وأبرز تلك العائلات -كما يقول بيركنز- عائلة الرئيس بوش الأب الذين يمتلكون أسهما ضخمة في شركات عالمية كشركة "يونايتد فروت" أو شركات بترول كشركة "هاركن" للبترول، والأخيرة احتفظ فيها بوش الابن بمنصبه عضوا في مجلس الإدارة ومستشارا للشركة براتب سنوي قدره 120 ألف دولار، والشركتان الأخيرتان كان لهما دور بارز في تدمير بلاد مثل نيكارجوا وكولومبيا وجواتيمالا عن طريق الانقلابات التي قامت بها السي آي إيه لوضع حكومات عميلة تحافظ على مصالح تلك الشركات.
الثمن الفادح
في القصة الشهيرة لشكسبير (تاجر البندقية) حينما يعجز أنطونيو –بطل القصة– عن الوفاء بالدين الذي أخذه من شيلوك التاجر اليهودي المرابي، يُطالب عندها شيلوك بأخذ رطل لحم كامل من جسد أنطونيو لعجزه عن السداد، وكان هذا الاتفاق بناء على العقد الذي وقع بينهما.
بنفس الأسلوب وجد زعماء الدول -التي وقعت تحت ديون طائلة- أنفسهم مطالبين بتقديم خدمات تتمثل في إقامة قواعد عسكرية في بلدانهم، أو غض الطرف عن غزو بلد مجاور أو تقديم المساعدة اللوجيستية أو المادية، أو السكوت عن نهب ثروات بلدانهم، أو الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة.
ويعترف "بيركنز" بأنه وزملاءه نجحوا في دفع الإكوادور نحو الإفلاس، حيث ارتفع حد الفقر فيها من 50% إلى 70%، وازدادت نسبة البطالة إلى 70%، وارتفع معدل الدين العام من 240 مليون دولار إلى 16 مليار دولار، وتخصص الإكوادور حوالي 50% من ميزانيتها لتسديد الديون!.
واستغلت شركات البترول الأمريكية الوضع ليتم الضغط على الإكوادور لتبيع مخزون بترولها في غابات الأمازون والذي يحتوي على احتياطي بترول يُعتقد أنه يُعادل احتياطي الشرق الأوسط.
يقول بيركنز: "واليوم فإن لكل 100 دولار من خام النفط يُستخرج من غابات الإكوادور تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولارا مقابل 25 دولارا للإكوادور تذهب 75% منها لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية والأمن والدفاع، ويتبقي 2.5 دولار فقط للصحة والتعليم...".
السعودية.. الوقوع في الفخ
في كتابة يعترف أيضا جون بيركنز أنه قام هو ومجموعة من زملائه بشركة MAIN""، ومعهم مجموعة شركات منافسة بالقيام بأكبر صفقة وفي نفس الوقت أضخم عملية احتيال في القرن العشرين، فقد كان من الصعب على آل سعود رفض تلك الصفقة حيث إنها ستدعم من الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا، في المقابل على المملكة العربية السعودية أن تضع دخلها من البترول تحت يد الحكومة الأمريكية، بمعنى أوضح: ستنفق وزارة الخزانة الأمريكية الفوائد البنكية لتلك الأموال بطرق تمكن المملكة العربية السعودية من الخروج من مجتمع القرون الوسطى واللحاق بركب العصر الحديث.
وينقل بيركنز في كتابه كلمات للصحفي الأمريكي توماس ويبمان لخص بها هذه الصفقة بقوله: "إن السعوديين قوم يسبحون في المال، وسيوردون مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة الخزانة التي ستحتجز هذه الدولارات في البنوك لحين الحاجة إليها للدفع للموردين أو الموظفين، وسيضمن هذا النظام تدوير أموال السعوديين للعمل في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى".
فنزويلا والعراق.. سقوط القراصنة
العراق وفنزويلا كانا يمثلان مشهدين بارزين لسقوط القراصنة، فالعراق كان يمثل أهمية سياسية كبيرة للولايات المتحدة، حيث يمثل العراق أكبر الدول امتلاكا للاحتياطي البترولي، بالإضافة لموارد المياه حيث الجزء الأكبر من نهري دجلة والفرات يمر في أرض العراق.
وفضلا عن البترول والمياه يحتل العراق موقعا إستراتيجيا بالغ الأهمية بمتاخمته لإيران والكويت والمملكة السعودية والأردن وسوريا وتركيا والخليج، وقربه من إسرائيل وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فإن من يسيطر اليوم على العراق -كما يقول بيركنز- يمتلك مفاتيح السيطرة على الشرق الأوسط.
ويؤكد بيركنز على أن العراق كان مقدرا له أن يصبح النموذج "السعودي" الثاني إن تبع صدام في النهاية المنهج الأمريكي، حينها كان بوسع صدام أن يوقع عقدا نهائيا لحكم بلاده بلا منازع، وتتغاضى واشنطن عن كونه حاكما طاغيا، أو أن يديه ملطخة بدماء القتل الجماعي.. كل ذلك مقابل اتفاقات تؤمن استمرار إمداد العراق لأمريكا بالبترول، أو السماح للشركات الأمريكية بتحسين أنظمة البنية التحتية العراقية، والأهم أن تدخل العراق الحظيرة الأمريكية.
يقول بيركنز: "وقد بدا جليّا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين أن صدام حسين لم يبتلع الطعم الذي وضعه قراصنة الاقتصاد، مما سبب لإدارة بوش الأب خيبة أمل كبرى، وبينما كان بوش يبحث عن مخرج من أزمته؛ قدم صدام حسين الحل على طبق من فضة بغزوه الكويت، وانتهز بوش الفرصة وأعلن الحرب على العراق، وكان النصر في العراق فرصة كبيرة لتحقيق أرباح خيالية".
النموذج الثاني الذي فشل فيه "قراصنة الاقتصاد" هو "فنزويلا" التي لم يستطيعوا إقناعها بالقبول بالسياسة الاقتصادية الأمريكية، كما لم يتمكنوا من إقالة "شافيز" من السلطة عبر الانقلاب الذي دبرته ثعالب المخابرات المركزية، وتعدى الفشل للإدارة الأمريكية لتعثرها في المستنقع العراقي والأفغاني، ولم يُكسر "شافيز" الذي فرض قانونا جديدا للتنقيب عن البترول، وعارض بشدة السياسيات الأمريكية "الإمبريالية الفاضحة" وقدم نقدا لاذعا للعولمة، وأخرج من حظيرة أمريكا ثالث دولة تعتمد عليها الولايات المتحدة في استيراد البترول.
خداع اللغة ولعبة الدولار
"الحكم الرشيد، وتحرير التجارة، وحقوق المستهلك"، هي مفاهيم تم بلورتها وتسويقها واستغلالها من قبل الخبراء الاقتصاديين لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي.. هكذا نوه شريف دلاور في مقدمته الرائعة للكتاب عما يمكن تسميته بتطويع اللغة والتي تستخدم كي لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال منظور الشركات الكبرى، وأما الدول التي تقتنع بهذه المفاهيم فهي مطالبة بخصخصة الصحة، والتعليم، وخدمات المياه والكهرباء، أي أن تبيعها للشركات الكبرى وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم وجميع القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية بينما عليها القبول باستمرار أمريكا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها، وفرض القيود لحماية صناعاتها!.
يضيف دلاور: "يرى بيركنز في النهاية أن هذه الإمبراطورية العالمية تعتمد على كون الدولار يلعب دور العملة القياسية الدولية، فالولايات المتحدة هي التي يحق لها طبع الدولار وبالتالي يمكنها تقديم القروض بهذه العملة مع إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون، وحسب تفسير "بيركنز" فإن النخبة الأمريكية لا تريد بالفعل قيام الدول بالسداد، لأن ذلك هو السبيل لتحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض "بيركنز" أن حرية طبع النقد الأمريكي دون غطاء هي التي تعطي لإستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها؛ لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها".
وظهر بالتوازي مع أحداث 11 سبتمبر مصطلحات أخرى استغلت بنفس الشكل كالحرب على الإرهاب، ومحور الشر لضرب الدول التي لم ترض بالسيناريو المرسوم لها ويأتي على رأس الضحايا العراق الذي كان عبرة لجيرانه لتذكيرهم بما سيحدث إن رغبوا بقليل من الممانعة.
القرصان الاقتصادي
جون بيركنز هو خبير اقتصادي مثَّل خلال أكثر من خمسة وعشرين عاما وظيفة " قرصان اقتصادي" ضمن مجموعة عمل داخل شركة "Main"، وهي إحدى الشركات الاستشارية التي تمثل وسيطا بين رؤساء وحكومات دول العالم الثالث من ناحية، وبين مديري شركات اقتصادية أمريكية عملاقة، وسياسيين، وصناع قرار، يسعون لبناء إمبراطورية أمريكية عالمية أطلق عليهم مصطلح الكربوقراطية corpocratoracy"" من ناحية أخرى.
كانت مهمة جون بيركنز ومجموعته عقد شراكات مع دول من العالم الثالث لديها إمكانيات وموارد إستراتيجية، وإغراءها بالحصول على إقراضات ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات من البنوك الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، لمساعدة هذه الحكومات في إنشاء مشاريع بنى تحتية، أو الاستثمار في مشاريع ضخمة تحدد حسب قدرات وموارد كل دولة، كمشروعات استخراج البترول، وتصدير المحاصيل الزراعية، وإنشاء شبكات كهربائية وغيرها.
وتتباين وسائل هؤلاء الرجال ما بين تلفيق تقارير مالية، وتزوير انتخابات، ورشوة وابتزاز وجنس وقتل لإقناع رؤساء الدول ورجال الحكومات أو أصحاب النفوذ داخل الدولة بعمليات الإقراض، ومن ثم تحويل هذه القروض قبل أن تصل حتى للبلد المقترضة إلى مجموعة الشركات الأمريكية العملاقة التي تستفيد في النهاية من تلك الأموال كمحصلة مشاريع تنفذها، أو تسيطر بها اقتصاديا على موارد الدول كمرحلة أولى.
شرك الديون
تأتي المرحلة الثانية من منظومة السيطرة على الدولة من خلال اقتراض أكبر مبالغ ممكنة، وكلما كان العميل المقترض أقل قدرة على الوفاء بالديون كان ذلك أكثر نفعا ليقع هؤلاء الزعماء تحت السيطرة حينما لا تستطيع دولهم الوفاء بديون لا ترحم، ويتوالى تدفق أموال الإعانات والقروض –التي تتعاظم فوائدها- على رؤساء الحكومات نظير انصياعهم لأوامر المخابرات المركزية، والدوائر السياسية الأمريكية، والشركات الكبرى التي يزداد تنفذها ووجودها وسيطرتها على الزعماء ومعها موارد وثروات دولهم النامية لتصب في النهاية في جيوب العائلات الثرية المسيطرة على الشركات العالمية.
وأبرز تلك العائلات -كما يقول بيركنز- عائلة الرئيس بوش الأب الذين يمتلكون أسهما ضخمة في شركات عالمية كشركة "يونايتد فروت" أو شركات بترول كشركة "هاركن" للبترول، والأخيرة احتفظ فيها بوش الابن بمنصبه عضوا في مجلس الإدارة ومستشارا للشركة براتب سنوي قدره 120 ألف دولار، والشركتان الأخيرتان كان لهما دور بارز في تدمير بلاد مثل نيكارجوا وكولومبيا وجواتيمالا عن طريق الانقلابات التي قامت بها السي آي إيه لوضع حكومات عميلة تحافظ على مصالح تلك الشركات.
الثمن الفادح
في القصة الشهيرة لشكسبير (تاجر البندقية) حينما يعجز أنطونيو –بطل القصة– عن الوفاء بالدين الذي أخذه من شيلوك التاجر اليهودي المرابي، يُطالب عندها شيلوك بأخذ رطل لحم كامل من جسد أنطونيو لعجزه عن السداد، وكان هذا الاتفاق بناء على العقد الذي وقع بينهما.
بنفس الأسلوب وجد زعماء الدول -التي وقعت تحت ديون طائلة- أنفسهم مطالبين بتقديم خدمات تتمثل في إقامة قواعد عسكرية في بلدانهم، أو غض الطرف عن غزو بلد مجاور أو تقديم المساعدة اللوجيستية أو المادية، أو السكوت عن نهب ثروات بلدانهم، أو الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة.
ويعترف "بيركنز" بأنه وزملاءه نجحوا في دفع الإكوادور نحو الإفلاس، حيث ارتفع حد الفقر فيها من 50% إلى 70%، وازدادت نسبة البطالة إلى 70%، وارتفع معدل الدين العام من 240 مليون دولار إلى 16 مليار دولار، وتخصص الإكوادور حوالي 50% من ميزانيتها لتسديد الديون!.
واستغلت شركات البترول الأمريكية الوضع ليتم الضغط على الإكوادور لتبيع مخزون بترولها في غابات الأمازون والذي يحتوي على احتياطي بترول يُعتقد أنه يُعادل احتياطي الشرق الأوسط.
يقول بيركنز: "واليوم فإن لكل 100 دولار من خام النفط يُستخرج من غابات الإكوادور تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولارا مقابل 25 دولارا للإكوادور تذهب 75% منها لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية والأمن والدفاع، ويتبقي 2.5 دولار فقط للصحة والتعليم...".
السعودية.. الوقوع في الفخ
في كتابة يعترف أيضا جون بيركنز أنه قام هو ومجموعة من زملائه بشركة MAIN""، ومعهم مجموعة شركات منافسة بالقيام بأكبر صفقة وفي نفس الوقت أضخم عملية احتيال في القرن العشرين، فقد كان من الصعب على آل سعود رفض تلك الصفقة حيث إنها ستدعم من الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا، في المقابل على المملكة العربية السعودية أن تضع دخلها من البترول تحت يد الحكومة الأمريكية، بمعنى أوضح: ستنفق وزارة الخزانة الأمريكية الفوائد البنكية لتلك الأموال بطرق تمكن المملكة العربية السعودية من الخروج من مجتمع القرون الوسطى واللحاق بركب العصر الحديث.
وينقل بيركنز في كتابه كلمات للصحفي الأمريكي توماس ويبمان لخص بها هذه الصفقة بقوله: "إن السعوديين قوم يسبحون في المال، وسيوردون مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة الخزانة التي ستحتجز هذه الدولارات في البنوك لحين الحاجة إليها للدفع للموردين أو الموظفين، وسيضمن هذا النظام تدوير أموال السعوديين للعمل في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى".
فنزويلا والعراق.. سقوط القراصنة
العراق وفنزويلا كانا يمثلان مشهدين بارزين لسقوط القراصنة، فالعراق كان يمثل أهمية سياسية كبيرة للولايات المتحدة، حيث يمثل العراق أكبر الدول امتلاكا للاحتياطي البترولي، بالإضافة لموارد المياه حيث الجزء الأكبر من نهري دجلة والفرات يمر في أرض العراق.
وفضلا عن البترول والمياه يحتل العراق موقعا إستراتيجيا بالغ الأهمية بمتاخمته لإيران والكويت والمملكة السعودية والأردن وسوريا وتركيا والخليج، وقربه من إسرائيل وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فإن من يسيطر اليوم على العراق -كما يقول بيركنز- يمتلك مفاتيح السيطرة على الشرق الأوسط.
ويؤكد بيركنز على أن العراق كان مقدرا له أن يصبح النموذج "السعودي" الثاني إن تبع صدام في النهاية المنهج الأمريكي، حينها كان بوسع صدام أن يوقع عقدا نهائيا لحكم بلاده بلا منازع، وتتغاضى واشنطن عن كونه حاكما طاغيا، أو أن يديه ملطخة بدماء القتل الجماعي.. كل ذلك مقابل اتفاقات تؤمن استمرار إمداد العراق لأمريكا بالبترول، أو السماح للشركات الأمريكية بتحسين أنظمة البنية التحتية العراقية، والأهم أن تدخل العراق الحظيرة الأمريكية.
يقول بيركنز: "وقد بدا جليّا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين أن صدام حسين لم يبتلع الطعم الذي وضعه قراصنة الاقتصاد، مما سبب لإدارة بوش الأب خيبة أمل كبرى، وبينما كان بوش يبحث عن مخرج من أزمته؛ قدم صدام حسين الحل على طبق من فضة بغزوه الكويت، وانتهز بوش الفرصة وأعلن الحرب على العراق، وكان النصر في العراق فرصة كبيرة لتحقيق أرباح خيالية".
النموذج الثاني الذي فشل فيه "قراصنة الاقتصاد" هو "فنزويلا" التي لم يستطيعوا إقناعها بالقبول بالسياسة الاقتصادية الأمريكية، كما لم يتمكنوا من إقالة "شافيز" من السلطة عبر الانقلاب الذي دبرته ثعالب المخابرات المركزية، وتعدى الفشل للإدارة الأمريكية لتعثرها في المستنقع العراقي والأفغاني، ولم يُكسر "شافيز" الذي فرض قانونا جديدا للتنقيب عن البترول، وعارض بشدة السياسيات الأمريكية "الإمبريالية الفاضحة" وقدم نقدا لاذعا للعولمة، وأخرج من حظيرة أمريكا ثالث دولة تعتمد عليها الولايات المتحدة في استيراد البترول.
خداع اللغة ولعبة الدولار
"الحكم الرشيد، وتحرير التجارة، وحقوق المستهلك"، هي مفاهيم تم بلورتها وتسويقها واستغلالها من قبل الخبراء الاقتصاديين لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي.. هكذا نوه شريف دلاور في مقدمته الرائعة للكتاب عما يمكن تسميته بتطويع اللغة والتي تستخدم كي لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال منظور الشركات الكبرى، وأما الدول التي تقتنع بهذه المفاهيم فهي مطالبة بخصخصة الصحة، والتعليم، وخدمات المياه والكهرباء، أي أن تبيعها للشركات الكبرى وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم وجميع القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية بينما عليها القبول باستمرار أمريكا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها، وفرض القيود لحماية صناعاتها!.
يضيف دلاور: "يرى بيركنز في النهاية أن هذه الإمبراطورية العالمية تعتمد على كون الدولار يلعب دور العملة القياسية الدولية، فالولايات المتحدة هي التي يحق لها طبع الدولار وبالتالي يمكنها تقديم القروض بهذه العملة مع إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون، وحسب تفسير "بيركنز" فإن النخبة الأمريكية لا تريد بالفعل قيام الدول بالسداد، لأن ذلك هو السبيل لتحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض "بيركنز" أن حرية طبع النقد الأمريكي دون غطاء هي التي تعطي لإستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها؛ لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها".
وظهر بالتوازي مع أحداث 11 سبتمبر مصطلحات أخرى استغلت بنفس الشكل كالحرب على الإرهاب، ومحور الشر لضرب الدول التي لم ترض بالسيناريو المرسوم لها ويأتي على رأس الضحايا العراق الذي كان عبرة لجيرانه لتذكيرهم بما سيحدث إن رغبوا بقليل من الممانعة.